د. نادر الصيرفي يُعلنها: "الإجراءات الجنائية الجديد هو الدستور الثاني للحريات".. ٧ بدائل لإنهاء عصر الحبس الاحتياطي

  
د. نادر الصيرفي يُعلنها: "الإجراءات الجنائية الجديد هو الدستور الثاني للحريات".. ٧ بدائل لإنهاء عصر الحبس الاحتياطي

في خطوة تاريخية تعزز من منظومة العدالة الجنائية وتدعم صون الحريات العامة، أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد استكمال موافقة مجلس النواب وتلافي أسباب الاعتراض عليه.
ويُعلق الدكتور نادر الصيرفي، المحامي والمتخصص في الأحوال الشخصية والمنازعات الجنائية، على هذا الإصدار الهام، مؤكداً أن القانون الجديد لا يمثل مجرد تعديلات إجرائية، بل هو " الدستور الثاني للحريات والحقوق" التي يتمتع بها المواطن، كما أن قانون المرافعات يظل الشريعة الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات الجنائية لسد أي نقص قد يطرأ، بما يضمن سيادة القانون وحق الدفاع.
أبرز الضمانات التي يرّسخها القانون الجديد، حسب تحليل د. نادر الصيرفي:
١. ثورة في بدائل الحبس الاحتياطي (التحول النوعي):
يُمثل التعديل على بدائل الحبس الاحتياطي النقطة الأبرز والأكثر تأثيراً، حيث تم زيادة البدائل من ثلاثة إلى سبعة، مما يُقيد اللجوء للحبس الاحتياطي ليصبح الإجراء الأخير فقط. وتشمل البدائل المستحدثة: تحديد نطاق جغرافي للمتهم، منعه مؤقتاً من حيازة الأسلحة النارية، أو استخدام وسائل التتبع التقنية المعتمدة.
٢. رقابة قضائية دورية على الحبس:
لأول مرة، يتم إنفاذ توصية اللجنة العليا لحقوق الإنسان بعرض أوراق القضايا التي يُحبس متهم على ذمتها احتياطياً على السيد المستشار النائب العام بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وليس لمرة واحدة، وهو ما يضمن سرعة إنهاء التحقيق وإعادة النظر في استمرار الحبس.
٣. الحماية الدستورية للمساكن:
يرسخ القانون الجديد الحماية الدستورية للمساكن، ويضع ضوابط صارمة وحالات محددة على سبيل الاستثناء لدخولها (كالاستغاثة أو خطر الحريق/الغرق)، مما يحد من التعسف في استخدام سلطة الضبط القضائي.
٤. دعم حق الدفاع وضمانات المتهم:
زيادة الضمانات المقررة للمتهم المودع في مراكز الإصلاح، بتقييد أمر الإيداع بمدة مؤقتة ومبررات محددة وإخضاعه للرقابة القضائية.
إلزام المحكمة بتأجيل نظر استئناف المتهم بجناية والمحاكم غيابياً لمرة واحدة، لإتاحة الفرصة لحضوره وممارسة حق الدفاع الكامل عن نفسه إزاء خطورة الاتهام.
٥. الاستعداد للمستقبل القضائي:
نص القانون على بدء العمل به اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢٦ (أي بداية العام القضائي التالي لتاريخ إصداره)، وهو إجراء حكيم يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين الوقت الكافي للإلمام بالأحكام المستحدثة وتجهيز البنية التحتية، ومنها مراكز الإعلانات الهاتفية المستحدثة.
يختتم الدكتور نادر الصيرفي بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات التشريعية تمثل خطوة متقدمة نحو عدالة ناجزة ومحاكمة منصفة، وتُعلي من شأن الحريات الشخصية والضمانات الإجرائية، مما يعزز الثقة في منظومة العدالة المصرية.
للتواصل مع الدكتور نادر الصيرفي - المحامي
التليفون الخاص: 01205604735
سكرتارية المكتب: 01206421988
العنوان: 237 شارع رمسيس - الدور الثاني - شقة 17، عمارة صيدلية "رتش" و"راديو طلعت" - غمرة - القاهرة.