عن العقوبات الأميركية!..

أ. بشار علي الحاج علي*

عندما نكتب، لا نبحث عن موقف… بل نؤدي أمانة.

نكتب لأننا نريد أن نوضح الحقائق، لا أن نناور بها.

نكتب لأننا نخاف على الدولة السورية الوليدة، لا لأننا نراهن على سلطة أو جهة.

إذا فهم البعض ذلك على أنه “موقف سياسي”، فهذا شأنه.

أما نحن، فنعرف تمامًا أن الكلمة أمانة، وأن أصدق ما يمكن أن نقدمه الآن هو الإخلاص في الرأي، والصدق في التحذير، والوضوح في المعنى.

في هذا الوقت العصيب، لا نملك ترف الصمت، ولا رفاهية المجاملة.

ما نحتاجه اليوم ليس صوتًا عاليًا، بل صوتًا صادقًا.

مش تمديد لقانون قيصر… بل إعادة تشكيله!

يوم الثلاثاء ١٦ تموز ٢٠٢٥، الكونغرس الأميركي استقبل مشروع قانون جديد بعنوان:

قانون محاسبة العقوبات على سوريا – HR 442 ٧

شو صار؟

ما في شي اسمه “تمديد لقانون قيصر” بالحرف اللي صار هو تعديل جذري عبر مشروع قانون جديد بيحدّد كيف، ولمَن، ومتى بتُرفع العقوبات الأميركية على سوريا، بغضّ النظر مين بيحكم بعد سقوط الأسد.

شو معنى هالحكي؟

_ سقوط الأسد ما بيعني نهاية العقوبات

القانون موجّه لأي سلطة جديدة بتحكم سوريا.

إذا ما التزمت بسلوك واضح ومسؤول، العقوبات بتظل مستمرة.

_ الكبتاغون صار خط أحمر رسمي

ما في رفع عقوبات إذا ما توقّف إنتاج وتصدير الكبتاغون من داخل سوريا.

هاد تحوّل سياسي واضح، خصوصًا تجاه الشبكات المسيطرة على الأرض.

 -حماية الأقليات صارت بند قانوني

أي سلطة بتحتجز أو تنتهك حقوق جماعات دينية (علويين، مسيحيين، دروز…) رح تبقى خاضعة للعقوبات.

_ ما في إعفاء تلقائي بعد اليوم

القانون ألغى آلية التجديد التلقائي كل ١٨٠ يوم

وربط رفع العقوبات بتحقيق الشروط لمدة سنتين متتاليتين.

الخلاصة:

أميركا ما عم تفتح الباب لسلطة جديدة في سوريا بلا شروط العقوبات ما عادت مربوطة بالأسماء، بل بالسلوك

وقانون HR 442٧ هو أداة ضغط جديدة لمراقبة أي منظومة حاكمة بعد المرحلة الانتقالية.

من اليوم، مقياس الشرعية الدولية بسوريا صار: وقف الفساد، وقف الكبتاغون، احترام الحقوق، وبناء دولة… مش فقط إسقاط النظام السابق.

وهذا رابط النص الرسمي من موقع الكونغرس:

https://www.congress.gov/.../hr4427/BILLS-119hr4427ih.pdf

*دبلماسي سوري سابق/ النمسا.