بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. نادر الصيرفي يؤكد أن ميلاد المسيح رسالة سلام ويشيد بمناخ المواطنة في عهد السيسي

تقدّم المحامي الكبير الدكتور نادر الصيرفي بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة الخالدة تمثل تذكارًا لميلاد السيد المسيح له المجد، وتحمل في جوهرها رسالة محبة وسلام وتسامح إنساني إلى العالم كله، وتجسد القيم الروحية التي يحتاجها العالم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.

وأعرب الدكتور نادر الصيرفي عن بالغ تقديره وشكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره باعتبار عيد الميلاد المجيد إجازة رسمية للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس بوضوح فلسفة الدولة الوطنية الحديثة، القائمة على ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة الدستورية، واحترام التعدد الديني، وترجمة نصوص الدستور إلى واقع تشريعي ومجتمعي ملموس.

وأشار الصيرفي إلى أن أجواء عيد الميلاد المجيد تبعث برسائل قوية من التفاؤل، خاصة في ظل ما تشهده مصر من حراك تشريعي غير مسبوق، معربًا عن ثقته في أن يشهد عهد الرئيس السيسي إنجاز أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في تاريخ الدولة المصرية، بعد عقود من العمل باللوائح الطائفية المتعددة، بما يحقق الاستقرار الأسري، ويحترم العقيدة المسيحية، ويتسق في الوقت ذاته مع أحكام الدستور والنظام العام وقواعد العدالة.

ونوّه الدكتور نادر الصيرفي إلى أن الدولة المصرية كانت قد حققت إنجازًا تشريعيًا تاريخيًا بصدور قانون تنظيم بناء الكنائس، الذي أنهى واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، ورسّخ مبدأ حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأعاد ضبط العلاقة بين الدولة والكنيسة في إطار قانوني واضح ومتوازن، يُعد نموذجًا يُحتذى به في إدارة التنوع الديني.

وفي هذا السياق، أوضح الصيرفي أن مسيرته المهنية والقانونية شهدت العمل على تأصيل وتطوير قواعد الأحوال الشخصية للمسيحيين، من خلال رؤى وأفكار قانونية حديثة راعت الخصوصية الدينية، دون الإخلال بوحدة النظام القانوني للدولة، واستندت إلى أحكام الدستور، وقواعد النظام العام، وقانون الإثبات، محققًا – بحسب ما تطرحه الأوساط القانونية ووسائل الإعلام – طفرة حقيقية في الفكر القانوني المتعلق بقضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في تقديم مشروع قانون متكامل يوازن بدقة بين اعتبارات الدولة المدنية، ودور الكنيسة، ومتطلبات العدالة، وهو ما جعل اسمه حاضرًا بقوة في النقاشات التشريعية والإعلامية المرتبطة بهذا الملف الشائك.

ويُشار إلى أن قطاعات واسعة من الرأي العام ووسائل الإعلام القانونية تصف الدكتور نادر الصيرفي بأنه من أشهر وأبرز المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر والشرق الأوسط، لما له من إسهامات فكرية وقانونية وإعلامية أسهمت في تغيير العديد من المفاهيم الراسخة، وفتحت آفاقًا جديدة لتطوير التشريعات المرتبطة بالأسرة المسيحية.

وللتواصل المباشر مع مكتب الدكتور نادر الصيرفي المحامي، الذي يُعد – وفقًا لما تتداوله الأوساط القانونية والإعلامية – أحد الأسماء القانونية الأبرز في مصر في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، وصاحب إسهامات تشريعية وفكرية مؤثرة في هذا الملف، يمكن التواصل عبر بيانات الاتصال التالية:
عنوان المكتب:
٢٣٧ شارع رمسيس – القاهرة
الهاتف الخاص:
01205604735
السكرتارية:
01206421988